منذ العام 2016: بينها جثامين سبعة أسرى “إسرائيل تحتجز (68) جثماناً إضافياً لفلسطينيين كورقة مساومة

مدار نيوز/نابلس-ترجمة محمد أبو علان دراغمة -01-12-2020: كتبت الصحفية الإسرائيلية في صحيفة هآرتس العبرية عميرة هس عن احتجاز الحكومة الإسرائيلية لجثامين فلسطينيين كورقة مساومة: “في السنوات الأخيرة شددت الحكومة الإسرائيلية الإجراءات المتعلقة بإعادة جثامين لفلسطينيين اتهموا بتنفيذ عمليات، وذلك لغاية الضغط على حركة حماس، بالإضافة إلى ذلك، تحتجز إسرائيل جثامين لأسرى فلسطينيين توفوا بالمعتقل بسبب المرض، وجثمان لأسير لم يحاكم”.

منذ العام 2016 احتجزت “إسرائيل” (68) جثمان لفلسطينيين لغاية المساومة أو الردع، وترفض تسلميهم لذويهم لدفنهم، وخلال ذات الفترة شددت الحكومة الإسرائيلية الإجراءات المتعلقة بإعادة الجثامين لفلسطينيين اتهموا بتنفيذ عمليات، ومن أجل الضغط على حركة حماس لإعادة المفقودين وجثث الجنود الإسرائيليين المحتجزة في قطاع غزة.

أول أمس الأحد تم تشييع جثمان نور شقير من سلوان والذي قتله جنود حرس الحدود الإسرائيلي بدعوى تنفيذه عملية دهس، إعادة جثمان شقير تم بعد أيام، وعلى ما يبدوا أن الجهات الإسرائيلية المختصة اقتنعت أن نور شقير لم ينفذ عملية دهس كما قال أبناء العائلة.

ومن بين الفلسطينيين الذين تحتجز “إسرائيل” جثامينهم منذ أربع سنوات، سبعة أسرى توفوا في المعتقلات بسبب أمراض، بينهم معتقل لم يحاكم بعد، من غير المعروف العدد الدقيق للجثامين االتي تحتجزهم “إسرائيل”، إلا أن منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية، ومنظمات فلسطينية تقدر الرقم بالمئات، هذا بعد أن تم إعادة (400) جثمان بين الأعوام 1991-2008 في صفقت تبادل مع الفلسطينيين وحزب الله.

مركز القدس للاستشارات القانونية، والذي يمثل قانونياً عائلات جثامين أبنائها محتجزة لدى الجانب الإسرائيليين قال، جزء من الجثامين دفنت، والجزء الآخر تحتفظ فيه “إسرائيل” بالثلاجات.

وتابعت هآرتس العبرية، وبشكل استثنائي الجيش الإسرائيلي يحتجز جثامين فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية، حاولوا تنفيذ عمليات وقتلوا، وكانت المحكمة العليا قد غيّرت قرارها السابق، وسمحت للحكومة الإسرائيلية احتجاز جثامين فلسطينيين اتهموا بتنفيذ عمليات.

منذ مطلع العام 2020 احتجزت “إسرائيل” سبعة جثامين جديدة، في شهر نوفمبر أضيف جثمانين، أحدهم هو بلال رواجبه الذي كان يشغل منصب مستشار قانوني في جهاز الأمن الوقائي، وقتل على يد الجيش الإسرائيلي، وحسب رواية الجيش، قتل بعد أن حاول إطلاق النار عليهم من مسدس.

والثاني جثمان الأسير الذي كان محكوماً بالمؤبد كمال أبو وعر، وهو من عناصر حركة فتح أدين بقتل إسرائيليين في الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وتوفي بمرض السرطان داخل المعتقل، مصلحة السجون الإسرائيلية قالت، جثمانه سلم للشرطة الإسرائيلية يوم وفاته.

الأسير الآخر المحتجز جثمانه في “إسرائيل” هو داوود الخطيب، وهو الآخر من نشطاء حركة فتح في الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وكان توفي في أيلول الماضي بسبب نوبة قلبية، وكانت وفاته أربعة شهور قبل موعد الإفراج عنه بعد 18 عاماً من الاعتقال.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية سرد قصص احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، حيث كتبت، كما تحتجز “إسرائيل” جثمان سعيد الغرابلة الذي توفي في مرض السرطان في تموز الماضي، عن عمر بلغ 75 عاماً، العرابلة حكم في العام 1994 بالمؤبد بتهمة قتل إسرائيلي، وهو من نشطاء حركة حماس.

وعن الأسير المحتجز جثمانه ولم يحاكم بعد كتبت هآرتس، الأسير المحتجز جثمانه ولم يحاكم بعد هو الأسير ناصر طقاطقه، والذي توفي في تموز من العام 2019 في العزل خلال تواجده في المركز الطبي في معتقل نيتسان، وكان ذلك بعد جلسة تحقيق من قبل ضباط جهاز الشاباك الإسرائيلي.

في أيلول الماضي تبنى المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغر قرار وزير الحرب الإسرائيلي بني جنتس، بعدم إعادة جثمان أي فلسطيني قتل خلال تنفيذ أو محاولة تنفيذ عملية بغض النظر عن تبعيته التنظيمية، وكان جنتس تبنى توصية سلفه في المنصب نفتالي بنت.

والذي كان شدد إجراءات إعادة الجثامين من يناير 2017، حينها قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر:” إعادة جثامين المخربين  تكون في ظروف محددة، تحدد من قبل الجهات الأمنية، وجثامين المخربين التابعين لحماس، والذين نفذوا عمليات إرهابية استثنائية يتم دفنهم في مقابر خاصة بأعداء إسرائيل”.

ست عائلات فلسطينية تقدمت بدعاوى ضد قرار الكبنيت في العام 2017، إلا أن الحكومة الإسرائيلية ادعت إنها تعمل وفق إجراءات الحماية في حالات الطوارئ، المحكمة قبلت الدعاوى، وقررت أن حالة الطوارئ لا تعطي الدولة صلاحية احتجاز الجثامين لغايات التفاوض.

إلا أن المحكمة منحت الحكومة الإسرائيلية مدة أربعة أشهر لسن قانون يمنحها صلاحية احتجاز الجثامين، بدلاً من ذلك، طلبت الدولة نقاش مع تركيبة موسعة من القضاة، وفي أيلول من العام 2019، غيّرت التركيبة الموسعة من القضاة القرار، وقالت القانون المعمول بع يتيح للدولة احتجاز الجثامين.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=194605