نقابة الصحفيين والهيئة المستقلة تستنكران اقتحام مقر وكالة وطن

مدار نيوز \

عبرت نقابة الصحفيين عن استنكارها الشديد لاقتحام مقر وكالة وطن للأنباء، ومنع عقد مؤتمر صحفي فيه، واعاقة عمل الصحفيين وترويعهم.

وأكدت النقابة في بيان لها، بأن اقتحام عناصر من الأجهزة الأمنية لمقر الوكالة يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العمل الصحفي، واعتداء على حرية الكلمة وحرية الرأي والتعبير، وهو ما يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، ومع القوانين المحلية الناظمة للعمل الصحفي، ومع المواثيق والأعراف الدولية.

وعبرت النقابة عن تضامنها ووقوفها الكامل الى جانب الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وخاصة وكالة وطن والعاملين فيها، فإنها تطالب الجهات المرجعية للعناصر التي نفذت الاقتحام، بضرورة محاسبتهم وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، وفرض أية قيود على عمل الصحفيين.

وجددت النقابة اعتزازها بالدور المهني والوطني الذي تؤديه وسائل الاعلام والصحفيين العاملين فيها في ظل العدوان الاحتلالي الفاشي الواسع على أبناء شعبنا ومقدراته وممتلكاته.

بدروها استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، اقتحام أفراد من جهاز الأمن مقر تلفزيون وطن بمدينة رام الله، ومنعهم ممثلين عن التحالف الشعبي الفلسطيني 14 مليون، عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن عريضة موقعه من قبل 150 شخصية فلسطينية في الوطن والشتات، تتضمن مجموعة من المطالب منها إجراء الانتخابات والتحلل من اتفاقية أوسلو. وتم اقتحام مقر التلفزيون بعد وقوع عمليات تدافع في محاولة من قبل أفراد الأمن منع دخول الصحفيين للمقر.
ووفق متابعات الهيئة فقد توجه أعضاء المؤتمر لمقر تلفزيون وطن، بعد منعهم من عقد مؤتمرهم الصحفي في مقر المؤتمر الشعبي الواقع في منطقة المصيون بمدينة رام الله، فعند الساعة التاسعة والنصف تواجد أفراد الأمن في محيط ومدخل العمارة التي يتواجد بها مقر المؤتمر ومنعوا أعضاءه والمشاركين من الدخول.

وترى الهيئة أن منع أفراد الأمن عقد لقاء في قاعة مغلقة وحرمان ممثلي المؤتمر الشعبي من عقد لقائهم ومؤتمرهم الصحفي، يشكل انتهاكاً لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية (المادة 19 من القانون الأساسي)، وانتهاكاً لحقهم في المشاركة السياسية، وفي عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة أو حتى إشعارها بالاجتماع (المادة 26 من القانون الأساسي).

وطالب الهيئة مجدداً أجهزة إنفاذ القانون والسلطات الرسمية باحترام حرية التعبير وحرية العمل الصحفي، فالاعتداء على الحريات الأساسية التي يكفلها القانون الأساسي جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم (المادة 32) من القانون الأساسي ووثيقة إعلان الاستقلال، ويتعارض مع التزامات دولة فلسطين المترتبة عليها بموجب انضمامها لاتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=271181