تحذير أممي ل 150 شركة عاملة في المستوطنات الإسرائيلية

مدار نيوز – ترجمة محمد أبو علان: قالت صحيفة “هآرتس” العبرية أن الممثل الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن الحسين بدأ منذ أسبوعين إرسال رسائل تحذيرية ل 150 شركة في دولة الاحتلال الإسرائيلي وفي العالم بأنها مرشحة للدخول للقائمة السوداء التي تعدها الأمم المتحدة للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومدينة القدس.

المعلومات وصلت لصحيفة “هآرتس” العبرية من شخصيات سياسية إسرائيلية رفيعة، ومن سياسيين غربيين، وعلمت الصحيفة أيضاً أن جزء من هذه الشركات أبلغت الممثل الأعلى لحقوق الإنسان إنها لا تنوي تجديد عقودها، أو توقيع عقود جديدة في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

المصادر الإسرائيلية التي فضلت عدم ذكر اسمها لحساسية الموضوع قالت للصحيفة العبرية:

الممثل الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قال في رسالته للشركات أن عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر مخالف لقواعد القانون الدولي، ومخالف كذلك لقرارات الأمم المتحدة، وطلب من الشركات تحديد موقفها من استمرار العمل في المستوطنات الإسرائيلية.

دبلوماسيون غربيون قالوا أن أكثر من نصف أل 150 من الشركات هي شركات إسرائيلية، و 30 شركة أمريكية، والباقي شركات ألمانية وكورية جنوبية ونرويجيه، كما أرسل الممثل الأعلى لحقوق رسائل لوزارات الخارجية للدول التي تعمل بها هذه الشركات وأبلغها بإمكانية دخول هذه الشركات للقائمة السوداء للأمم المتحدة.

جهات إسرائيلية أعربت عن تخوفها من أن القائمة السوداء ستؤدي لتقليص عمل شركات كبرى في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإن جزء من المخاوف الإسرائيلية بدأت تتحقق من الآن، ومعلومات وصلت لوزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية المسؤولة عن متابعة حملات المقاطعة، ولوزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن بعض الشركات أبلغت الممثل الأعلى لحقوق الإنسان إنه ليس بنيتها تجديد عقود، أو توقيع عقود جديدة في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

هذه الشركات لا تفرق بين “إسرائيل” وبين المستوطنات الإسرائيلية بالتالي ستقوم بوقف كل أعمالها في “إسرائيل ، والشركات الأجنبية لن تستثمر في شيء تفوح منه رائحة سياسية، والأمر قد يتحول لكرة ثلج، قال موظف إسرائيلي كبير.

طاقم إسرائيلي من الوزارات الإسرائيلية المختصة يجري اتصالات من أجل منع نشر القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، ولكن في دولة الاحتلال الإسرائيلي على قناعة بأن منع نشر القائمة بات مسألة مفروغ منها، في المقابل تجري اتصالات مع دول أجنبية لإقناعها بأن الموافقة على نشر القائمة تعني دعم المقاطعة على “إسرائيل”.

قرار عمل القائمة السوداء يعود للعام 2016 بناءً على طلب من السلطة الفلسطينية والدول العربية بحيث تشمل القائمة الشركات الإسرائيلية والدولية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان، ويتوقع نشر القائمة في ديسمبر القادم.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=57367