ملحم: اللوائح التنفيذية والتفسيرية لقرارات رئيس الوزراء حول”كورونا” ستصدر غدا

وأكد ملحم أن 85 عينة تم فحصها اليوم وتشمل كافة المحافظات جاءت نتائجها سلبية أي غير مصابة، وأنه لا حالات جديدة حتى اللحظة.

وقال ملحم خلال الإيجاز الصحفي المسائي: “تلقينا استفسارات لتفسير القرارات الصادرة اليوم، ولكن عليكم أن تعلموا أن الهدف الأساس هو وضع السياسات العامة للحماية، وبعد ذلك تصدر لوائح تنفيذية لتلك القرارات لكي نضمن استمرار الحياة، نحن اليوم في لحظة من أمس ما نكون فيها من الحكمة والخطوات المسبقة لدرء هذا الوباء”.

وتابع، “إعلان حالة الطوارئ كانت بمثابة سياج للوطن أمام هذا الفيروس، وجاءت تلك القرارات اليوم في إطار الرؤية الإستراتيجية لرصد المخاطر وتقليص مساحة الوباء عبر إجراءات مسبقة، الهدف منها حماية شعبنا من هذا الوباء ولعل العزل والبقاء في البيوت والابتعاد عن الزحام والاختلاط هو الهدف الأساس وهو الدواء لهذا الداء الذي ليس له دواء، وندعو أهلنا في الوطن تفهم الإجراءات التي هي لحمايتكم ومجتمعكم”.

وطمأن ملحم المواطنين بأنه لا خوف على نفاذ المخزون الغذائي، وقال: “لدينا من السلع الغذائية والتموينية ما يكفي، ولا داعي للتزاحم، وستظل هناك خطة موضوعة لضمان فتح البقالات والسوبرماركت والصيدليات”.

مشيرا إلى أن الحرص على سلامة المواطنين من هذا الفيروس كانت الدافع وراء إعلان رئيس الوزراء بالمزيد من الإجراءات، والتي تأتي وفق الرؤية التقييمية للجنة الطوارئ الوطنية التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الوزراء، وارتأت بضرورة تلك التدابير الاستباقية لحماية شعبنا من هذا الداء.

وقال ملحم: “ونحن نواجه هذه الحرب الكونية بالفيروسات نعمل على وضع خطط طويلة الأمد لكي نستطيع من خلالها استمرار العمل واستمرار الحياة، ولكن بمستوى تقليص العمل والعاملين في جميع المؤسسات إلى الحد الأدنى سواء الحكومية والمجتمع المدني، وكذلك للسلك الدبلوماسي والسفارات”، مشددا على ضرورة أن يبقى الموطنين في البيوت، “فلا داعي للخروج إلا للضرورات القصوى، وأرجو أن تتفهموا ذلك سلامة لأبنائكم وسلامة وطنكم”، فيما أكد ملحم أن القرار الحكومي يشمل جميع مؤسسات الدولة بما فيها الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي.

وبما يتعلق بعمل المؤسسات الصحافية والصحافيين، أكد ملحم أن الحكومة ستوفر للصحافيين كامل التسهيلات للقيام بعملهم، ولكن بتقليص الحد الأدنى من العاملين بهذه المهنة في هذه الفترة، وأنه بإمكان الصحافي إبراز بطاقته من مؤسسته أو بطاقة وزارة الإعلام أو بطاقة نقابة الصحافيين.

وقال ملحم: “نحن على يقين أن الإجراءات ستأخذنا إلى شاطئ الأمان، ونحن أكثر ما نكون منعة ومناعة وإصرارا على التمسك بالحياة وإدارة الدولة بحنكة وحكمة وخطوات إستباقية تحمي شعبنا من أي خطر، والنجاح في إدارة الأزمة حتى الآن بالخطوات التي أجريت سجلنا نجاحا شهدت له منظمة الصحة العالمية ودولا مجاورة بحسن الإدارة لهذه الجائحة ولهذه الأزمة ونحن نتطلع إلى المزيد من الإدارة الحسنة حتى نجنب شعبنا أي مخاطر تحدق به جراء هذا الوباء”.

وفي رد على سؤال عما تداوله الإعلام العبري بأن إسرائيل سلمت السلطة الفلسطينية 120 مليون شيكل، من أموال المقاصة تحت بند مساعدة السلطة لمواجهة كورونا، قال ملحم: “إن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية وهي حق لنا، وليست منة من أحد، ونطالب باستعادة أموالنا، في وقت نحن بظروف صعبة تمر بها كل دول العالم، وجرت الاتصالات لكي نستعيد حقنا من أموالنا المحتجزة لدى إسرائيل، لكن لم أتيقن إذا ما ثبت أنه جرى تسليم الأموال جراء الاتصالات”.

وتطرق ملحم إلى قضية دور الحكومة في القدس، وقال: “إالإجراءات هي نفسها في جميع الوطن بما فيها القدس، نحن نتعامل مع هذه المخاطر في أي مكان يتواجد فيه شعبنا ونحن ملتزمون باتجاه الشعب الفلسطيني في كل مكان حتى في الشتات، صحيح أن القدس تحت الاحتلال وهو المسؤول عن تقديم الرعاية والحماية وتوفير البيئة الصحية لأهلنا في المدينة المقدسة، لكن ذلك لا يعني أن نتخلى عن أهلنا وسنتحمل المسؤولية الكاملة عن أهلنا في كامل الوطن وفي الشتات”.

وفي رد عمل المؤسسات والشركات الخدماتية بعد القرار الحكومي، قال ملحم “إن ذلك سيناقش في اجتماع غدا، وستصدر اللوائح التنفيذية للقرارات الحكومية”، بينما أكد ملحم أن موعد الراتب حتى الآن لم يتحدد ووزارة المالية هي التي ستعلن عن هذا الموضوع، وهناك تدارس يجري في اجتماع الحكومة غدا حول الموضوع.

في شأن آخر، قال ملحم: “إن 85 عينة تم إخضاعها للفحص اليوم، كانت جميعها سلبية أي غير مصابة وهي فحوصات تشمل جميع المحافظات”.

من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر، في كلمة له خلال الإيجاز المسائي، اليوم، “لدينا أرقاما مجانية للأجهزة الأمنية، وبإمكان أي مواطن لا يوجد لديه سيارة أن يتصل وستقوم الأجهزة الأمنية بخدمته، وإذا تم إيقاف أي مواطن في الحالات الاضطرارية أن يعلم الأجهزة الأمنية بذلك، والقصد من إجراءاتنا هو تقليل الحركة بأكبر قدر ممكن، وأن تكون للضرورة الممكنة، والأجهزة الأمنية مرنة في التعامل مع الحالات الخاصة”.

وبما يتعلق بمناطق ج، وحول دور الأجهزة الأمنية بها، قال نمر: “إن ذلك يتطلب مسؤولية مجتمعية، وكما أكد رئيس الوزراء أنه لا بد للتنظيمات والمؤسسات المجتمعية ومنظمة التحرير من دور في إغلاق كافة المناطق التي من الممكن يحدث فيها اكتظاظ وضمان عدم خروج الناس في المناطق التي لا تستطيع الأجهزة الأمنية الوصول إليها لضبط الحالة في المناطق”.

وأكد نمر أن الأجهزة الأمنية ستبدأ عملها من الساعة العاشرة مساء من هذا اليوم، إلى حين انتهاء الفترة التي أعلن عنها رئيس الوزراء.