أسبوع سياسي إسرائيلي حرج

مدار نيوز- نابلس- ترجمة محمد أبو علان دراغمة- 3-5-2020: حتى يوم الخميس القادم، على الكنيست  الإسرائيلي تكليف عضو كنيست لتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، وإلا الذهاب لانتخابات رابعة، في المقابل على المحكمة العليا الإسرائيلية البت في ثماني دعاوي ضد تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة بسبب لوائح الاتهام ضده، وضد اتفاق الائتلاف الحكومي الموقع بين الليكود وكحول لفان.

في هذا السياق،  كتبت كان الإخبارية العبرية: بتشكيل موسع من 11 قاضياً بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية مناقشة دعاوي فحواها أن بنيامين نتنياهو المتهم في قضايا تعتبر  فيها سلوك شائن لا يمكنه تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة.

كما ستنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في دعاوى ضد اتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي الذي وقع بين الليكود وكحول لفان، النقاش في اليوم الأول كان حول ولاية نتنياهو، ويوم الاثنين ستناقش المحكمة اتفاق الائتلاف الحكومي، المناقشات في المحكمة العليا تتم ببث حيّ ومباشر، وذلك في إطار البث التجريبي لجلسات مختارة في المحكمة العليا الإسرائيلية.

رئيس قسم المحكمة العليا في النيابة العامة عرض في بداية الجلسة الأولى موقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفحاي مندلبليت، والذي جاء فيه، لا يوجد موانع قضائية من تكليف عضو كنيست ضده لوائح اتهام في تشكيل حكومة، القضية المركزية التي يجب أخذها بعين الاعتبار هي إرادة الناخب،ولا يمكن تجاهل ذلك.

وعن احتمالات تأثير نتنياهو على الجهاز القضائي قال ممثل المستشار القضائي للحكومة، سيكون لدى نتنياهو تضارب مصالح فيما يتعلق بتعيين جهات إنفاذ القانون، ولكن سيتم منعه من التدخل في ذلك.

ممثلة الكنيست الإسرائيلي قالت في جلسة المحكمة العليا، القرار في منح التكليف لمن يشكل الحكومة هو قرار سياسي ومن صلاحية أعضاء الكنيست، ولا يوجد مكان لتدخل القضاة في هذه القضية، وفقط في حالات متطرفة جداً، يمكن الدخول للساحة السياسية، ولكن لازلنا بعيدون عن هذه الحالة.

محامي بنيامين نتنياهو قال، نتنياهو لن يتدخل في تعيين المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة،ومن المناسب أن ترد المحكمة العليا القضية، في أنظمة الحكم الديموقراطية الناخبون ينتخبون رئيس الحكومة، ولا مجال لتغيير هذه القاعدة، ولا مجال لقطع العلاقة بين المُنتخب وناخبيه، وكيف يمكن للهيئة الموسعة للمحكمة أن تضع نفسها مكان الناخب.

القاضي في المحكمة العليا مني مزوز رد قائلاً:  لو كان في الموقع 40 من القائمة، وكان عدد الناخبين 40 ألفاً، السؤال ليس عدد الناخبين، وإنما هل يوجد صلاحيات أم لا؟، هل يوجد وجهة نظر أم لا؟.

محامي نتنياهو رد قائلاً، هذا يعزز الجدل، رد عليه مزوز، لا بأس بذلك، إلا أن محامي نتنياهو أصر على طرحه أن الناخبين هم من ينتخبون رئيس الوزراء، ومن الصعب تغيير إرادة الناخبين.

رئيس حركة جودة الحكم، إحدى الجهات الملتمسة في  المحكمة العليا  ضد نتنياهو قال، الجرائم المنسوبة لنتنياهو خطرة وصعبة، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن الجرائم المنسوبة له كانت في ظل توليه منصب رئاسة مجلس الوزراء.

نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية قال، النقاشات التي كانت في الكنيست على عهده على المادة التي على علاقة برئيس حكومة متهم، وتطرقت النقاشات لوجود فعلياً لائحة اتهام، وكانت الآراء أن هذا لا يمنع منه أن يكون مرشح،  من وضعوا المادة القانونية كانوا مدركين حجم المضلة، وبسبب العديد من الاعتبارات، منها وضع ومهام رئيس الوزراء، واحتمال البراءة تسمح بمنحة التكليف لتشكيل الحكومة.

جهات من حزب كحول لفان قالوا في جلسات مغلقة، تدخل المحكمة العليا في اتفاق الائتلاف الحكومي، أو في إمكانية تشكيل نتنياهو للحكومة، لن يقود فقط لانتخابات جديدة، بل لفوز اليمين،وسن قوانين تحد من صلاحيات المحكمة العليا.

من جهة أخرى، حزب الليكود كان موقفه واضحاً، حال تدخل المحكمة العليا، واستبعاد نتنياهو من تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، سنذهب لانتخابات رابعة.

الجدير ذكره أن عقد جلسات المحكمة العليل الإسرائيلية بمشاركة 11 قاضياً، مسألة نادرة، ولا يحدث إلا في حالات قليلة جداً، والجلسة برئاسة رئيسة المحكمة العليا استر حاييم، وفي العادة التشكيلة القضائية تتم وفق أقدمية القضاة.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=174197