كان العبرية: السلطة الفلسطينية لم تأخذ الأمر العسكري الإسرائيلي على محمل الجد

مدار نيوز- نابلس- ترجمة محمد أبو علان دراغمة- 9-5-2020: كتبت كان الإخبارية العبرية: غضب في مناطق السلطة الفلسطينية على البنوك التي بدأت من هذا الأسبوع إغلاق حسابات لأسرى أمنيين وأسرى محررين، وذلك نتيجة خوف هذه البنوك من دعاوى قضائية وعقوبات ضدها بعد أمر عسكري إسرائيلي حول رواتب الأسرى الفلسطينيين.

وتابعت كان الإخبارية حديثها عن ردة الفعل في الشارع الفلسطيني على خطوة البنوك قائلة، في جنين أطلقت ليلة الجمعة النار على فرع بنك القاهرة عمان، وفي رام الله علقت يافطات على فرع للبنك نفسه تطالبه بالعودة عن قرار إغلاق حسابات الأسرى،  والذي يعتبر قرار يتساوق مع الإرهاب الإسرائيلي وفق اليافطات التي رفعت، وحسب أنباء غير رسمية، زجاجة حارقة ألقيت على فرع بنك آخر في بيت لحم.

في اليومين المقبلين  من المتوقع أن يدخل لحيز التنفيذ تعديل الأمر العسكري الإسرائيلي المتعلق بالأحكام الأمنية في الضفة الغربية، والذي يفرض على البنوك غرامات وعقوبات وأوامر اعتقال، إن هي استمرت في السماح لعمليات بنكيه للأسرى في المعتقلات الإسرائيلية، وللأسرى المحررين.

وفي السياق نفسه علمت كان الإخبارية، وفي إطار الحرب الاقتصادية، تخطط وزارة الحرب الإسرائيلية نشر قائمة بأسماء البنوك في مناطق السلطة الفلسطينية والتي فيها حسابات لأسرى أمنيين.

وعن موقف السلطة الفلسطينية قالت كان الإخبارية، مصادر في السلطة الفلسطينية قالت لكان الإخبارية العبرية، السلطة الفلسطينية لم تأخذ الأمر العسكري الإسرائيلي الذي صدر قبل ثلاثة شهور على محمل الجد، وذلك بعد تلقيهم تطمينات إسرائيلية، أن الأمر العسكري سيلغى، أو يتم تأجيل تنفيذه لنصف عام، تلك التطمينات نقلت للسلطة الفلسطينية عبر حسين الشيخ المسؤول من جانب السلطة الفلسطينية عن العلاقات مع “إسرائيل”.

قبل حوالي أسبوع ونصف أرسلت الإدارة القانونية في معهد البحوث الإسرائيلي “نظرة على الإعلام الفلسطيني” رسائل تحذير إلى مدراء البنوك العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية. ووفقًا  للرسالة، ستصبح البنوك وموظفوها شركاء في الجريمة (حسب تعبير الرسالة) وفقًا لتعديل الأمر العسكري إن هي استمرت في فتح الحسابات المصرفية “للإرهابيين المسجونين في إسرائيل”، حسب تعبير المركز الإسرائيلي.

في أعقاب الرسالة بدأت البنوك العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية، فلسطينية كانت أو عربية في اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، منها من أبلغ المعنيون يسحب الأموال من الحسابات تمهيداً لإغلاقها، وجزء من البنوك قامت فعلاً في إغلاق الحسابات، وجزء جمد الحسابات، وأوقف بطاقات الصرافات الآلية للأسرى.

وعن موقف البنوك الفلسطينية، نقلت كان الإخبارية عن مصادر فلسطينية أن البنوك كافه أبلغت السلطة أنه اعتباراً من الشهر القادم لا يمكنها تحويل الرواتب المخصصة للأسرى، وقالت المصادر الفلسطينية أن 12 ألف أسير، وأسير محرر يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية شهرياً.

شخصيات رفيعة  في السلطة الفلسطينية قالت لكان الإخبارية:” هذه مشكلة كبيرة لنا وللأسرى، لولا الكورونا وشهر رمضان لخرج الناس للتظاهر في الشوارع، نجن نفكر في كيفية حل ذلك، ولكن الحل الوحيد للأزمة هو إلغاء الأمر العسكري الإسرائيلي”.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=174763