رسميًا ..مجلس القضاء الاعلى يرفض التعديل على قانون السلطة القضائية

مدار نيوز:  ابلغ رئيس السلطه القضائيه رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة العليا معالي المستشار عماد سليم سعد  رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله رفض المجلس لمشروع التعديل على قانون السلطه القضائية.

حيث اجتمع الاحد المستشار عماد سليم برفقه اعضاء مجلس القضاء الاعلى والنائب العام الدكتور احمد براك مع رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمدالله وبحضور وزير العدل الذي استهل الاجتماع الدكتور رامي الحمدالله مبديا رغبه الحكومه بتعديل قانون السلطه القضائيه واهميه التشاور في هذا الامر مع منظمات المحتمع المدني واطراف العلاقه من اجل النهوض بالقضاء وتطوير المنظومه القضائيه ومعالجه تراكم القضايا وسرعه البت فيها .

من جهته اكد رئيس مجلس القضاء الاعلى لرئيس الوزراء قرار المجلس في جلسته المنعقدة هذا اليوم رقم 5 لسنه 2017 **رفض**المجلس للمشروع المقدم من قبل الحكومه كونه ينطوي على شبهه عدم الدستورية، عدا عن كةنه تدخل في الشان القضائي من السلطة التنفيذية بما احتواه المشروع من توسيع لدور وزير العدل خارج اطار التعاون والتنسيق القائم بين وزاره العدل ومجلس القضاء.

والذي يشكل مساً جوهريا باستقلال السلطه القضائيه الذي اكد على استقلالها القانون الاساسي الذي ينص فيه قانون السلطه القضائيه النافذ على صلاحيات لوزير العدل لم يتم تجاوزها عدا عن ما تضمنه المشروع من محاوله ادخال عناصر من خارج القضاء في عضوية المجلس كمدير المعهد القضائي الذي يعمل تحت مسؤولية وزير العدل ولشخصية قانونية يتم تعينه من قبل السلطة التنفيذية الامر الذي يشكل سابقة غير مألوفة في كل مجالس القضاء العربيه والدول المحيطة.

وان في ذلك خروج عن الاعراف القضائية والقوانين الناظمة للعمل القضائي لا يمكن الموافقة عليها.

اما بخصوص تراكم القضايا وسرعة البت فيها فليس مجالها قانون السلطة القضائية انما قوانين اجراءات التقاضي كاصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون الاجراءات الجزائية التي تحتاج الي تعديلات اما وان يتم اقحام قانون السلطة القضائية في ذلك لا طائل منها وفي غير موضعها بذات الوقت الذي يبذل فيه المجلس كل اهتمامه بهذا الشان وانجز مشروعا حيويا على هذا الصعيد قيد التنفيذ بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وبتمويل منه بتحديد العمر الافتراضي للقضايا بعد دراسة الاسباب ووضع الحلول لها كقلة اعداد القضاة وغيرها من الامور وان تراكم القضايا هي مشكلة تعاني منها معظم الدول بما فيها الدول الاوروبية والعربية وان هذا الموضوع هو مسالة ادارية واجراءات قانونية تقتضيها مباديء التقاضي على درجتين وصعوبات تشارك فيها اطراف عدة في الخصومة القضائية.

كما واكد بقية اعضاء المجلس موقفهم الرافض لاجراء مشروع التعديل على القانون احتواه من مس باستقلال السلطة القضائية وتدخل في شؤونها وما في من مخالفة للدستور الذي نظم العلاقة بين السلطات وحدد اختصاصات كل منها.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=44983