اعتذر للشاكية رغم تبرئته من تهمة التحرش.. المصري خالد علي يستقيل من حزبه ويخرج عن صمته حول اتهامه بالاعتداء على فتاة

مدار نيوز – وكالات: دفعت رسالة عبر بريد إلكتروني تحمل شكوى فتاة من تحرش ثبت عدم صحتها إلى استقالة اليساري المصري، البارز، خالد علي، من حزبه الذي أسسه قبل أعوام، واعتذاره للشاكية رغم تمسكه بتبرئته مما أثير ضده مؤخراً.

ويعد هذا أول تعليق من “خالد علي”، المرشح الرئاسي المحتمل الذي انسحب مؤخراً من سباق الرئاسيات، المقررة في مارس/آذار المقبل.

التعليق جاء بعد فترة ليست بقصيرة عما تناقلته تقارير صحفية محلية مؤخراً لرواية تشير إلى تداول بريد إلكتروني قبل نحو عام، منسوب لفتاة كانت تعمل مع “علي” بمركز حقوقي كان الأخير أحد مسؤوليه، وتتهمه بالتحرش عام 2015، بينما تتهم شخصاً آخر بالمركز ذاته باغتصابها عام 2014.

بيان لخالد علي

وقال “خالد علي” المؤسس لحزب “العيش والحرية” (اليساري/ تحت التأسيس) في بيان مطول نشره في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء: “التزمت الصمت منذ بداية معرفتي بموضوع الإيميل، ولم يكن هذا الصمت عجزاً عن الرد، ولا قبولاً أو إقراراً بما يقال من إساءات، ولا ترفعاً أو تعالياً عن الاشتباك مع ما يتم طرحه”

وأوضح علي وهو أحد أبرز المدافعين عن مصرية جزيرتي “تيران وصنافير” بالبحر الأحمر، أنه بعد مشاورات انتهى الأمر للتمسك برأيه في تحقيق حزبه وحملته الرئاسية السابقة في الواقعة المدعاة بالبريد الإلكتروني، فضلاً عن ضمِّ الواقعة الأخرى للشخص الآخر المذكور (لم يسمه).

وتابع “انتهى التحقيق إلى أنني لم أرتكب أي فعل أو لفظ يمثل سلوكاً جنسىاً يمكن إدانتي عليه (…) وأن كل ما ذكر في الإيميل بشأن الوقائع المدعاة عليَّ لا يمكن وصفه بالتحرش”، مستنكراً خلق قصص واتهامات بشأنه في وسائل إعلام محلية وعدم الالتفات لتبرئته.

وكان حزب “العيش والحرية” أعلن ببيان، في 17 فبراير/شباط الجاري نتيجة التحقيق، وبرَّأ مؤسسه خالد علي، وأدان الشخص الآخر بارتكاب “سلوك مشين”، موضحاً أن الفتاة محل الادعاء رفضت المشاركة في التحقيق.

وأعلن “خالد علي” في البيان ذاته تقدمه بـاعتذارات أولها للفتاة الشاكية، رغم إشارته لتبرئته، وثانياً لكل النساء اللاتي تعامل معهم لتداول اسمه بصورة لا يرتضيها لنفسه، وأخيراً لأطفاله، واعداً إياهم أن يكون أكثر حرصاً وتشدداً مع نفسه ومع الدوائر القريبة منه.

كما قدّم “علي” استقالته من عضوية الحزب الذي أسسه، ومن المركز الحقوقي الذي يعد أحد مسؤوليه، دون أو يوضح مساره السياسي مستقبلاً.

وناشد “كل الرفاق الذين استقالوا من الحزب أو جمَّدوا عضويتهم به (لم يذكر عددهم) سواء صدرت هذه القرارت منهم تضامناً معه، أو كان طموحهم أن تكون الإجراءات أفضل من ذلك، بالعدول عن هذه القرارات”.

رابط قصير:
https://madar.news/?p=76174